هيومن رايتس ووتش – Human Rights Watch:

لا مبرر لقتل عائلة من المستوطينين

قالت هيومن رايتس ووتش إن أولئك المسؤولين عن الطعن الوحشي حتى الموت بحق أسرة من خمسة أفراد يعيشون في مستوطنة إيتمار الإسرائيلية (الجمعة, 11.3.2011) بالقرب من نابلس في الضفة الغربية، يجب أن يُحاسبوا محاسبة كاملة.

وكالة أنباء معاً الفلسطينية نشرت بياناً من "كتائب شهداء الأقصى - كتائب عماد مغنية" وهي جماعة فلسطينية مسلحة، تزعم فيه المسئولية عن أعمال القتل المذكورة وتبررها على أنها "رد فعل طبيعي على المذابح" التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية. ولم يتأكد تورط المجموعة في القتل أو وجود دوافع سياسية من جانبها للقيام به.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "لا يمكن أن تكون هناك دوافع سياسية أو أي مبررات أخرى لهذا القتل الوحشي لعائلة. الهجمات غير القانونية المرتكبة في الماضي، من هذا النوع، التي تورطت فيها جماعات فلسطينية مسلحة، تثير الشكوك حول تورط هذه الجماعات في هذا الحادث بدوره. يجب التحقيق بشكل شامل في هذا الاحتمال".

سبق وأن سعت جماعات فلسطينية مسلحة إلى تبرير الهجمات على المستوطنين بأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي. بينما المستوطنات نفسها تخرق اتفاقيات جنيف، فهذا لا يبرر مطلقاً الهجوم على المستوطنين، الذين يعتبرون مدنيين خاضعين للحماية بموجب القانون الإنساني الدولي، على حد قول هيومن رايتس ووتش.

كما وثقت هيومن رايتس ووتش هجمات من مستوطنين من إيتمار ومستوطنات أخرى قريبة على سكان وأعيان مدنية تخص مجتمعات فلسطينية في منطقة نابلس، منها الهجمات التي يُطلق عليها اسم "ورقة السعر" ضد فلسطينيين رداً على هدم الحكومة الإسرائيلية لبؤر استيطانية تابعة للمستوطنات، وهي البؤر غير القانونية بموجب القانونين الإسرائيلي والدولي الإنساني. أفادت تقارير إعلامية فلسطينية ما يبدو أنه هجمات انتقامية من قبل مستوطنين على ثلاث قرى فلسطينية بعد أعمال قتل إيتمار. وقامت الأمم المتحدة بتوثيق 44 هجوماً آخر من مستوطنين حتى الآن في عام .2011 عدم مشروعية هجمات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين لا يبرر في حد ذاته الهجوم على المدنيين الإسرائيليين، على حد قول هيومن رايتس ووتش.