מאמרים
היסטוריה, זיכרונות
תרבות
Français English عربى  Etc.

مؤسسات حقوقية تطالب

  فتح تحقيق فوري في ظروف استشهاد الأسير جرادات

 

زوجة عرفات جرادات

 

مؤسسات حقوق الإنسان - عدالة: المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل, اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل, أطباء لحقوق الإنسان في إسرائيل - تطالب المستشار القضائي للحكومة بإصدار تعليماته بفتح تحقيق مستقل حول ظروف وفاة الأسير عرفات جردات، وذلك وفقًا لقانون "التحقيق في ظروف وفاة"، وتطالب المجتمع الدولي بالضغط على حكومة إسرائيل بأن تحترم حقوق الأسرى الفلسطينيين وأن تحافظ على صحتهم وحياتهم.

نحن، مؤسسات حقوق إنسان، نرى ببالغ الخطورة تعامل سلطات التحقيق والسجون في إسرائيل مع الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في منشآت الشاباك في إسرائيل.

كثيرًا ما أعربنا عن احتتجاجنا على ظروف التحقيق، على أساليب التحقيق، على طرق احتجاز المعتقلين والأسرى الفلسطينيين وتعامل السلطات الإسرائيلية معهم، وطالبنا بالتحقيق في شبهات جدية حول أعمال تعذيب وتعامل غير إنساني ووحشي معهم. أكثر من مرة صرحنا بأن أساليب التحقيق معهم وظروف احتجازهم لا تتلاءم مع تعاليم قوانين الأساس والحقوق الدستورية في القانون الإسرائيلي والتعاليم الدولية التي من المفروض أن توفر حماية لحقوقهم وأن تحافظ على كرامتهم وصحتهم وحياتهم.

نحن نعرب عن بالغ أسفنا لوفاة المعتقل الفلسطيني عرفات جردات خلال اعتقاله والتحقيق معه، ونحذر من تدهور الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام. هذه الأمثلة المحزنة والتراجيدية تعيد إلى أذهاننا كل تلك الممارسات التي استخدمت على مدار سنوات والتي خرقت بشكل سافر حقوق المعتقلين، والأشخاص تحت التحقيق والأسرى المحكومين، ممارسات شكلت خطرًا على حياة المعتقلين والأسرى وحتى أدت إلى وفاتهم.

لا يستطيع جهاز الأمن العام (الشاباك) وسلطة السجون في إسرائيل التنصل من مسؤوليتهم عن خرق حقوق المعتقلين والأشخاص الذين يجري التحقيق معهم والأسرى المحتجزين في إسرائيل. لذا نحن نطالب بفتح تحقيق حول ظروف وفاة المعتقل جردات، تحقيق مستقل بموجب قانون التحقيق في ظروف وفاة ونطالب سلطات التحقيق أن تمتنع عن استخدام أساليب تحقيق مظلمة التي قد تؤدي إلى فقدان حياة بشر آخرين.

نحن نطالب بالتوقف عن المس بالأسرى المضربين عن الطعام وعن معاقبتهم ونطالب بإطلاق سراحهم فورًا، وأيضًا بإطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين المحتجزين في إسرائيل دون محاكمة وجميع الأسرى الذين تم تجديد اعتقالهم وفقًا لقانون "الاوامر الأمنية" الذي يستند أدلة سرية.

كما نطالب، بالتوقف فورًا عن استخدام الأساليب الباطلة التي تسبب أضرارًا نفسية و/أو جسدية والتي يعتبر استخدامها نوعا من التعذيب والمعاملة غير الإنسانية والمهينة والتي قد تضر بشكل كبير في صحة المعتقلين والأسرى وحتى قد تسبب الوفاة. نحن نطالب بالتوقف عن الأمور التالية:

* منح إعفاء جارف للشرطة والشاباك من واجب توثيق بالصوت والصورة للتحقيقات مع المشتبهين بتهم أمنية التي يصل العقاب عليها أكثر من 10 سنوات سجن، كما هو الحال مع المتهمين الجنائيين.

* المس بالحقوق الأساسية للمعتقلين الفلسطينيين وسلب الضمانات التي تؤكد حصولهم على إجراء قضائي عادل، والذي يتجلى بمنعهم من لقاء محام خلال التحقيق معهم وتقليص الرقابة القضائية على إجراءات الاعتقال والتحقيق.

* أجراء اعتقالات إدارية وسجن دون محاكمة واستخدام البنود 185 و 186 للقانون بخصوص "الأوامر الأمنية" (رقم 1651) الذي يمكن الجيش من إعادة اعتقال أسرى محررين الذين تم تقليص محكوميتهم وأن يفرض عليهم إتمام مدة السجن الأساسية وذلك بسبب ارتكابهم لمخالفات بسيطة وذلك من خلال استخدام أدلة سرية ودون إدانة.

 * استخدام أساليب تحقيق مرفوضة: التحقيق لساعات طويلة وخلال تقييد المعتقلين بأيديهم وأرجلهم;التهديداستخدام ظروف اعتقال مزرية كوسيلة ضغط نفسية وكوسيلة لإضعاف الجسد; ربط المعتقلين بوضعيات مؤلمة; عنف ضد المعتقلين كالضرب، شد القيود، سحب ؟؟ الجسد بشكل فجائي وحني الظهر.

* تقييد الأسرى والمضربين عن الطعام خلال رقودهم في المستشفى.

* منع متابعة طبية للأسرى المضربين عن الطعام (باستثناء الحالات التي يتم بها التوجه بشكل عيني للمحكمة التي تتيح زيارة طبيب لمرة واحدة عند السجين).

* منع زيارات العائلات عند الأسرى المضربين عن الطعام.

* التمييز ضد الأسرى الفلسطينيين وإساءة ظروف اعتقالهم بسبب تصنيفهم كأسرى أمنيين بما في ذلك، تحديد زيارات العائلات، منعهم من الاختلاء بزوجاتهم/أزواجهن، منعهم من التعليم الأكاديمي ومنعم من النشاطات التربوية والتأهيل داخل المعتلات والسجون.

 

 

 

 

3/1/2013